بايع ، جارى است . بنابر اين ، أصل عدم زيادة يك اماره قانوني است ودر تمام عقود وايقاعات جارى است واستثناى بيع از اين اماره غير صحيح به نظر مىرسد . مسأله چهارم : اگر متعاملين در نوع عقد اختلاف كنند بدين ترتيب كه : مثلا ناقل بگويد به نحو " بيع " بوده ومنقول اليه بگويد به نحو " هبه " بوده است . در اين حال اگر غرض آنان اثبات نوع عقد باشد وهر دو بينه داشته يا هيچ كدام بينه نداشته باشند بنابر اين از موارد تداعى مىباشد وهر كدام نسبت به ديگرى مدعى مىشود وپس از تساقط دو دعوى وقسم هر دو ، مال به صاحب قبلي آن بر مىگردد . اما اگر مورد دعوى اشتغال ذمه به ثمن باشد وناقل مدعى شود كه مال را فروخته ودرخواست ثمن آن را بنمايد ومنقول اليه بگويد كه مال به طور هبه به وى منتقل شده است ومشغول الذمة ثمن نيست ، پس در اين صورت قول منقول اليه ( مدعى هبه ) مقدم است چرا كه أو منكر اشتغال ذمه بوده وگفته أو مطابق با أصل است . مسأله پنجم : اگر طرفين دعوى نسبت به اذن در تصرف ، توافق داشته باشند ولى اختلاف كنند در اين كه اذن صادره آيا به طور مجانى يا با عوض بوده است . مثلا مالك ، خانه را در اختيار شخص ديگرى قرار داده وبه أو اذن تصرف مىدهد وبعدا طرفين اختلاف كنند كه آيا اذن صادره به طور مجانى يا با عوض بوده است ، صاحب خانه بگويد كه اذن داده شده بر أساس عوض بوده ، متصرف بگويد كه بدون عوض بوده است ، در اين صورت مرحوم سيد محمد كاظم يزدى مىفرمايد كه : " اين مسأله مبنى بر آن است كه أصل در تصرف را بر ضمان بدانيم يا بر عدم